الصورة من اليمين: بابور الصغير ورشيد الفايق
بلاحدود bilahodoud.ma
بعد صدور أحكام بإدانة نائبين برلمانيين بالسجن النافذ، ومرور سنة كاملة عن حضور أشغال المجلس، يستعد مكتب مجلس النواب لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لتجريد رشيد الفايق والصغير بابور من عضوية الغرفة الأولى من البرلمان، وهو ما يفسح المجال للمترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، بعد التأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب، علما أن الصغير بابور وضع زوجته وصيفة له في اللائحة، وهو ما يعني أنها هي المرشحة لشغل المقعد الشاغر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أدانت في 22 دجنبر 2022 رشيد الفايق، البرلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم؛ وذلك بتهم الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية و اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت في 03 مارس 2022 بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق بابور الصغير، برلماني عن الدائرة التشريعية سطات من حزب الإتحاد الدستوري، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
ويواجه نفس النائب شكايات جديدة تتهمه بالنصب والاحتيال.
يشار إلى أن القانون التنظيمي لمجلس النواب، ينص على تجريد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب بدون عذر مقبول.
تصرح المحكمة الدستورية الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من المجلس.
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلي الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة.
يدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب فينفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، بعد التأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
