بلاحدود bilahodoud.ma
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التصعيد في وجه الحكومة بخوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 نونبر الجاري بجميع المؤسسات، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
كما أعلنت النقابة في بلاغ لها، عن التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ومقاطعة برنامج “أوزيكس” والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
وتشمل المقاطعة أيضا، القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، التصريح والشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة و الوفاة والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وأوضحت في البلاغ، أن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العامة “من بند نفقات الموظفين”، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها مند 2011″.
وأكدت النقابة تشبثها بمركزية الأجور وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين، وكذا القرارات التي حملها قانون المالية، داعية وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خاصة نقاطه الاستعجالية وعلى رأسها “درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور”، وفق تعبيرها.
ونددت النقابة ذاتها بـ”التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها، وعدم احترامها لكل الوعود والمقتضيات “الكارثية” التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة.”
