بلاحدود bilahodoud.ma
في مسعى لتبسيط ولوج المواطنين إلى المنظمة القانونية، شرعت الأمانة العامة للحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الجريدة الهادف إلى تحقيق رقمنة شاملة لأعداد الجريدة الرسمية في أفق 2027، بحسب ما كشف الأمين العام للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر برقمنة ما يناهز 13 ألف عدد من الجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة لجميع النصوص سواء المنشورة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية والتي تهم النشرات الثلاث الأساسية (النشرة العامة، نشرة الترجمة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية).
ويروم مشروع رقمنة الجريدة تحويل محتواها من محتوى “صورة Image” إلى محتوى نص Texte”، من أجل تيسير الولوج إلى القانون، وتيسير مقروئية النصوص القانونية، وتعزيز موقع الأمانة العامة كمصدر رسمي للمعلومة القانونية، بحسب ما ورد في تقديم ومناقشة ميزانية الأمانة العامة للحكومة.
ويسعى هذا المشروع، إلى وضع النص الكامل للجريدة الرسمية القابل للاستغلال رهن إشارة جميع المواطنين والمهتمين بالمجال القانوني، سواء بواسطة تقنية OCR أو بالمعالجة الالكترونية للنص إذا استلزم الأمر ذلك.
ويهدف مشروع الرقمنة إلى تحسين جودة وولوجية خدمة المعلومة القانونية، وتصميم وإنجاز نظام معلوماتي متقدم ومزود بمحرك متطور يتيح إمكانية البحث على أوسع نطاق في مضامين ومتون الجريدة الرسمية للمملكة.
كما يهدف إلى تعزيز الأمن القانوني، من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للنصوص القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية، ونظام للبحث في النص الكامل لهذه النصوص، تسهيل تطوير خدمات جديدة كتوطيد النصوص واليقظة القانونية.
وتحظى مسألة تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية، بحسب الأمين العام للحكومة، باهتمام بالغ ضمن برنامج عمل الأمانة العامة. ويأتي هذا الاهتمام في سياق الارتفاع المتزايد لوتيرة تحيين النصوص القانونية، مما دفع إلى وضع إطار مرجعي لتوطيد النصوص القانونية.
ويهدف هذا الإطار إلى تمكين المواطنات والمواطنين، والمستثمرين، والمختصين، والمتتبعين للشأن القانوني، من الوصول إلى الصيغة المكتملة والرسمية للنصوص القانونية. ويتم ذلك عبر إدماج التعديلات المتواترة التي تطرأ على النصوص في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية.
ولهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، فقد تم الشروع خلال السنة الجارية، في تطبيق الإطار المرجعي السالف ذكره، وذلك بتوطيد ما يناهز ثلاثين (30) نصا قانونيا في مرحلة أولى، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، شملت، بصفة خاصة، مجالات أساسية تتعلق بالحماية الاجتماعية والطاقة والنقل والتعمير ونزع الملكية والمجال المالي والبنكي.
