بلاحدود bilahodoud.ma
تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، تنضم المنظمات النسائية عالميًا، إلى جانب المدافعين والمدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لإحياء هذه المناسبة في سياق يشهد تصاعدًا مقلقًا في العنف والتمييز ضد النساء، بما في ذلك المدافعات عن حقوقهن، مع تطور أشكال هذا العنف كما ونوعًا.
لقد أظهرت التطورات التكنولوجية، التي كان يُؤمل أن تحد من الفجوات الاجتماعية وتعزز حقوق الإنسان، جانبًا مظلمًا تمثل في ظهور أشكال جديدة من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. وتبرز هذه الممارسات في الخطابات الحاقدة، التحرش الإلكتروني، الابتزاز، والتشهير، مما يعكس استمرار الثقافة الذكورية في الهيمنة على المجتمعات، فضلاً عن ضعف القوانين والسياسات العمومية في ضمان الحماية والوقاية وجبر الضرر.
ورغم التطورات الإيجابية التي عرفتها حقوق النساء، تؤكد منظمة النساء الاتحاديات أن هذه المكاسب تظل جزئية وغير كافية في ظل استمرار التساهل مع العنف ضد النساء داخل المنازل، أماكن العمل، الفضاءات العامة، ووسائل النقل. ولا تزال ممارسات العنف تُمارس علنًا، كما شهدتها اجتماعات جماعات ترابية خلال مناقشة ميزانياتها.
كما تشدد المنظمة على خطورة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعنف ضد النساء، التي تفاقمت مع انتشار الوسائط الرقمية، وتدعو إلى ضرورة تحيين القوانين لمواجهة هذا التحدي. وإلى جانب العنف الرقمي، لا تزال النساء يعانين من مظاهر العنف التقليدي كالتسرب الدراسي بسبب الجنس، العنف المنزلي، والاعتداءات في الفضاء العام، وهي بيئة تتعارض مع قيم المساواة والإنصاف.
وفي هذا الإطار، تحمل منظمة النساء الاتحاديات الحكومات المتعاقبة مسؤولية ضعف السياسات العمومية الكفيلة بمحاربة العنف ضد النساء، وتدعو إلى الاستثمار في التعليم، الإعلام، والثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، لما لها من تأثير سلبي ليس فقط على النساء، بل على المجتمع ككل وعلى جهود تحقيق التنمية المستدامة.
