بلاحدود bilahodoud.ma
وجهت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، مراسلة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء رشيد الحاميدي، تحت إشراف والي الجهة محمد امهيدية، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، تخبره فها باستحالة الاستجابة إلى طلب تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
وكشفت الرميلي، أن جماعة الدار البيضاء “لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا”، قائلة مخاطبة مندوب أملاك الدولة بالدار البضاء: “الأمر وإن لم تشر إليه مراسلتكم يتعلق بموضوع مركب محمد الخامس، وهو جزء من ذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”.
وأضافت الرميلي في مراسلتها: “وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 21-3711 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57-19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، ولم تستطع إليه، ولم تحضره، وبل ولا علم لها به”.
وبموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام أملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، توضح الرميلي، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية يندرج ضمن الملك العام للجماعة”، مؤكدة أن “المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت”.
كذلك، أشارت الرميلي إلى أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و39 و40 حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم وأعضاء المجلس وفق الشروط المحددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي”.
