بلاحدود bilahodoud.ma
في ظل تنامي العشوائية في بعض المناطق، شهدت جماعة سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية، حدثاً أثار جدلاً واسعاً حول مدى قانونية بعض المشاريع الاستثمارية، إذ قام أحد المستثمرين بتشييد مخزن في المنطقة، وترافق ذلك مع عمليات حفر ورمي مخلفات البناء على أراضٍ فلاحية، كما تم رمي الركام بجانب الطريق العام، ما تسبب في أضرار بيئية.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن “هذا التصرف غير المسؤول قوبل بتدخل من أحد المستشارين الجماعيين الذي قام بإبلاغ الدرك البيئي والسلطات المحلية فور معاينته للمخالفة”.
وأفاد المصدر ذاته، فإن “العمال الذين كانوا يشتغلون في هذا الورش، قاموا بتوجيه تهديدات وشتائم للمستشار الذي يشغل مهمة رئيس لجنة التعمير بالجماعة”، يدعون أنهم مدعومون ومحميون من طرف (أشخاص كبار)، في إشارة إلى محاولات الاستقواء واستغلال النفوذ.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن التبليغ عن هذه المخالفة، جعلت عناصر الدرك الملكي تتدخل للتحقيق في هذه المخالفة، ما يثير التساؤلات حول دور مراقبي الجماعة ومدى فعالية المتابعة القانونية لهذه الحالات.
وأشار مصدر الجريدة، أنه “من المهم أن تكون هناك رقابة صارمة ومتابعة مستمرة لمنع مثل هذه التجاوزات، لضمان سلامة البيئة والمجتمع، وعدم السماح بالتلاعب بالقوانين البيئية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ضيقة”.
