محمد راقي ـ بلاحدود
في بلاغ له، نفى محمد جودار البرلماني ورئيس مقاطعة ابن امسيك، نائب رئيس مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، نفيا قاطعا ما تم تداوله والترويج له في بعض المواقع الإلكترونية، حول سحب جواز سفره ومنعه من السفر.
واعتبر جودار أن “ما تم نشره خبر مزيف، وتشهير بشخصه، وحملة مغرضة ضده”، مشيرا إلى أنه قرر “اللجوء إلى القضاء، ومتابعة المواقع التي نشرت الخبر دون التحقق منه أو تكليف نفسها عناء الاتصال به، كما تقتضي ذلك قوانين النشر وأخلاقيات مهنة الصحافة”.
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن “جودار يحترم الصحافة والصحافيين، ويقدر دورهم، لكن ما تم نشره ضده لا يمت بصلة للصحافة ويسيء إليها، بدليل أن الخبر المنشور منسوخ في عدد من المواقع ويحمل التوقيع نفسه”.
وبناء عليه، فإن محمد جودار طالب المجلس الوطني للصحافة، بـ”فتح تحقيق في مثل هذه الممارسات التي تضر بالمهنة النبيلة، وتقوض ما تم تحقيقه من مكتسبات في حرية الرأي، التي لا يجب أن تتحول إلى مجال لتصفية الحسابات والحملات المغرضة”.
