بلاحدود bilahodoud.ma
باشرت وزارة الداخلية تحققا في رخص تعمير غير قانونية، بعدد من العمالات والجماعات الترابية بمدينة الدار البيضاء وضواحيها.
وحسب ما أفادت به يومية “المساء”، فإن لجنة من وزارة الداخلية انتقلت إلى عمالات وجماعات مدينة الدار البيضاء وضواحيها، من أجل التحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية إلى أصحاب مشاريع توجد خارج العاصمة الاقتصادية، بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.
و أوضحت اليومية، أنه جرى الاستماع إلى موظفين ببعض الجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع، بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء.
كما كشفت اللجنة، تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.
