بلاحدود bilahodoud.ma
قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذ محمد عبد النباوي، الجمعة 02 يوليوز 2021 بطنجة، إن المغرب عرف بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أوراشا إصلاحية كبرى تعززت بتكريس استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بناءة، قوامها تنمية الثروة البشرية وتخليق المجتمع وتعميق الإصلاحات البنيوية والقطاعية، بما في ذاك مكافحة الجرائم المالية، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد عبد النباوي في مداخلة له خلال يوم تواصلي من تنظيم وزارة العدل حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة، للوقاية وردع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح عبد النباوي في مداخلته، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أضحت في الوقت الراهن، تكتسي أهمية بالغة لتزايد مخاطر هذا النوع من الجرائم، بالنظر لطابعها العابر للحدود، ولما تتسبب فيه من أضرار جسيمة على النظام الاقتصادي العام، كما تشكل معيقا رئيسيا لمسيرة التنمية.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن المغرب امتلك وعيا مبكرا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية، ما حذا بكافة مؤسساته المعنية إلى اتخاذ المبادرات والتدابير الكفيلة بملاءمة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بهذا المجال، مشيرا الى أن المغرب ظل دوما ملتزما بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، وهو ما يفسر صرامة قوانينه المرتبطة بردع الجرائم المالية، توخيا لاقتصاد أبيض ونظيف.
وأشار عبد النباوي، إلى أن المبادرات التشريعية الهامة للمغرب، أرست مجموعة من الآليات للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، تتمثل في وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي)، وسن قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وإحداث أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وإحداث شرطة قضائية متخصصة.
وحسب مداخلة عبد النباوي، فإن الهيئات القضائية عملت على إيلاء قضايا مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب أهمية كبرى، حيث أقرت محكمة النقض عدة تطبيقات وقواعد هامة وضعت بمقتضاها ضوابط واضحة وشاملة لمكافحة كافة أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك المساعدة على تبرير عائدات هذه الجرائم أو الاحتفاظ بهذه العائدات.
كما لفت المتحدث، إلى أن أي جهود أو آليات قانونية أو مؤسساتية لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية طيلة مراحل التحري والتحقيق والحكم، خاصة وأن الإجرام المالي يستعمل غالبا أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة.
وسجل عبد النباوي في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتطلع إلى إدراج مكافحة هذا النوع من الجرائم ضمن أولويات الحاجيات التكوينية للقضاة والمسؤولين القضائيين، خاصة من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية تلتئم فيها جميع الفعاليات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
