بلاحدود bilahodoud.ma
بلغ عدد أعضاء المجالس الجماعية الذين جرت متابعتهم أمام القضاء خلال 2021، 62 عضوا تتوزع بين 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا، كما تم تجريد 07 أعضاء من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
وكشف تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أنه خلال سنة 2021، تم التوصل بثلاثة ملفات تهم تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات وسيدي بنور والوليدية.
وتقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، في حين توصلت وزارة الداخلية ببرقيات وتقارير من الولاة والعمال، تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بالمجالس الترابية.
وبحسب التقرير ذاته، فقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ29 شكاية من بعض أعضاء الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وتمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها، حتى يتسنى عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
