بلاحدود bilahodoud.ma
قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، الخميس 09 دجنبر 2021، بأداء شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والتطهير السائل بالمدينة، لأزيد من مليار و330 مليون سنتيم كتعويض مدني لعائلات ضحايا فاجعة “معمل طنجة”.
وينص الحكم على أداء شركة “أمانديس” الفرنسية في شخص ممثلها القانوني، انفراديا لفائدة المطالبين بالحق المدني، في ملف الحادثة التي أودت بحياة 28 عاملة وعاملا شهر فبراير المنصرم، تعويضات بـ200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لنحو 57 شخصا لكل واحد منهم، و50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) لفائدة 9 أشخاص لكل واحد منهم.
وتنوعت قرابة ذوي الحقوق بين الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والأبناء والإخوة، علما أن هناك 4 ضحايا شقيقات من أسرة واحدة، إلى جانب شقيقتين من نفس الأسرة، وأختين من عائلة أخرى، وزوجين، كانوا قد قضوا في الفاجعة.
و حُكم لصالح أسرتين بتعويض وصل إلى 120 مليون سنتيم لكل واحدة منهما، موزعة على أفرادها من ذوي الحقوق، فيما حكم لصالح عائلات أخرى بما مجموعه 110 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، 80 مليون سنتيم، 60 مليون سنتيم، 50 مليون سنتيم ، 40 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم.
وأشار الحُكم إلى تحميل المتهمين (صاحب المعمل وأمانديس) الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى بالنسبة للأول، وبإحلال شركتي التأمين “وفاء التامين” و”اليانز المغرب” محل “أمانديس” في الأداء، وذلك في حدود ما تؤمنه كل واحدة منهما، وبرفض باقي الطلبات.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف فاطمة الخمسي في مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف شركة التأمين “اليانز المغرب” بعدم قبوله شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه.
ويشار إلى أن المحكمة أدانت صاحب المعمل (ع.ب) الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء ألف درهم كغرامة، كما تم تغريم شركة “أمانديس” بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا.
