بلاحدود bilahodoud.ma
أعربت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عن رفضها لقرار إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، مطالبة بسحبه نظرا للجدل الكبير الذي يثيره في صفوف مختلف الهيئات.
ودعت الفيدرالية في بلاغ لها، المحامين إلى “رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة، والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
وأورد المحامون، أن القرار المذكور غير دستوري ويتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.
وأعرب المحامون عن رفضهم للمقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ودعت الفيدرالية مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في “بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
وأشار المحامون، إلى ما يمثله هذا التطور “من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين، والدفاع عن رسالة الدفاع، والتصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.
