أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررات تأديبية في حق 8 قضاة، تراوحت عقوبتها بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل.
وقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورة شتنبر برسم ولايته الأولى (2017-2021)، إحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، و ثلاثة أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم، و مدد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022.
في ما يتعلق بتظلمات القضاة، حسب بلاغ للمجلس، درس 8 تظلمات تقدم بها قضاة، حيث استجاب 2 منها ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة تظلمات أخرى لدورته المقبلة.
و أجرى المجلس مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية، كان قد أعلن عن شغورها وحدد شروط الترشح لها. وأعطى المجلس أوامره بتعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث، وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، فيما تم إعفاء ستة (06) قضاة من بعض هذه المهام.
وعيّن المجلس نائبا للمفتش العام، و 14 قضاة مفتشين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، كما أعاد تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022.
وعين المجلس رئيسا للغرفة الجنائية، ومستشارة مساعدة بمحكمة النقض، كما عين رئيسا للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها، وقضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى، كما غير مناصب قضائية لـ 6 قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
وحدد المجلس المناصب القضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة2020، حيث قرر إبقاء 149 قاضيا في مناصبهم، فيما تم نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص.
و توصل المجلس بـ طلبات لرد الاعتبار، قبل منها أربعة، كما أخذ علما بـ 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف.
وأشار المجلس، إلى أن هذه الدورة يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية (2022-2026).
