بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت النيابة العامة، تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق في قضية اتهام مالك مجموعة “باب دارنا” العقارية، المتابع في حالة اعتقال، بتهريب الأموال إلى دولة “بنما”، واستثمارها في مجموعة بنمية تدعى “BOD CAPITAL”، يوجد مقرها المركزي بالعاصمة، وذلك بناء على ملتمس تقدم به دفاع الضحايا بإجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة.
ويرمي الملتمس، إلى معرفة مسار الأموال والتحويلات التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين والشركات التابعة لهم.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد محمد الوردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “باب دارنا” وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على إستراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا.
ويطالب ضحايا النصب العقاري السلطات القضائية بإنصافهم، واسترجاع أموالهم.
