بلاحدود bilahodoud.ma
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 03 فبراير الجاري، برلماني دائرة سطات عن حزب الاتحاد الدستوري، “الحاج بابور الصغير”، بالسجن خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم، في قضية تتعلق بالنصب و الاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
ويتابع المدان بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، كان يرغب في اقتناء شاحنات منه، قبل أن يتراجع البرلماني عن الصفقة بعد تسلمه 200 مليون نقذا، حرر بشأنها شيكات بدون رصيد.
يشار إلى أن “بابور الصغير”، يتابع في ملف آخر، أحيل من المحكمة الابتدائية بعين السبع على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، يهم القضية التي رفعها ضده “بنك إفريقيا”، ويتهمه فيها بالاستحواذ على 63 مليار سنتيم.
هذا الحكم الابتدائي، اعتبرته جهات بكونه حكما مخففا على المتهم، خاصة في ظل المبلغ المالي الذي تم السطو عليه بطرق احتيالية، في ملف يبدو أنه سيشهد فصولا جديدا خلال مرحلة الاستئناف.
تجدر الإشارة، إلى أن عملية توقيف البرلماني المتهم باختلاس حوالي 63 مليار سنتيم، تمت قبل أسابيع بعد عودته من سهرة خاصة من طرف عناصر أمنية خاصة، حدد عددها في عشرين فردا، بين من تعقبوا مسار عودته في الطريق السيار من الدار البيضاء لضواحي سطات، و كذا الذين شاركوا في عملية التوقيف ومحاصرته في مدخل بيته تفاديا لفراره.
و سبق للبرلماني الموقوف، أن صدرت في حقه سبع مذكرات بحث وطنية و محلية، بسبب شكايات عدة مرفوعة ضده، كان آخرها من طرف مؤسسة بنكية اتهمته بتزوير وثائق للنصب عليها، والحصول على قروض بمبالغ مالية كبيرة.
