بلاحدود bilahodoud.ma
بعد عدة جلسات ماراطونية التي شهدتها المحكمة الابتدائية بسطات، في قضية شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني حول موضوع ما بات يعرف إعلاميا ب”قضية الجنس مقابل النقط”، أسدل الستار مؤخرا عن فصولها، بعد أن قضت المحكمة بإدانة اثنين بالسجن النافذ، فيما تمت تبرئة إثنين آخرين، ويتعلق الأمر بمنسق المالية العمومية الأستاذ “محمد.ب”، و الأستاذ “خالد.ص”، هاذين الأخيرين اللذين لازالا ينتظران انصافهما من قبل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية، للعمل على تسريع وثيرة إعادتهما إلى مقر عملهما بمدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية، مادام القضاء قد قال كلمته الأخيرة.
يذكر أن مدينة سطات، قد تحولت في الآونة الأخيرة إلى قبلة للباحثين عن آخر الأخبار فيما يخص هذه القضية، إذ بات محيط المحكمة الابتدائية بمدينة سطات محجا لمختلف ممثلي المنابر الاعلامية التي ظلت ترابط هناك إلى ساعات متأخرة من الليل، قبل أن بتم الاعلان عن الحكم الابتدائي برئاسة القاضي هشام بحار، الذي قضى بتبرئة الأستاذين “محمد. ب” و “خالد. ص” من المنسوب إليهما في هذه الواقعة، فيما أدانت المحكمة ذاتها “م. خ” بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدانت الأستاذ “ع، م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما أبقت محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، على الحكم بسنتين ضمن حكم استئنافي في حق أستاذ خامس في القضية ذاتها.
تجدر الإشارة، أنه وفي أوج محاكمة الأساتذة الجامعيين المعنيين، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لهؤلاء المعتقلين وحتى الذين في حالة سراح، وملأت الفضاء الأزرق والأخضر وحتى الأصفر، ومعه وسائل التواصل الاجتماعي، دون استحضار للقيم الاخلاقية والانسانية، ودون أدنى اعتبار لمشاعر أسرهم وأطفالهم الصغار، الذين باتوا يرفضون الذهاب حتى إلى المدارس…فما ذنب هؤلاء ؟.
