بلاحدود bilahodoud.ma
علمت جريدة “بلاحدود bilahodoud.ma”، أنه تقرر الأربعاء 03 غشت 2022، إيداع المستشار بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء “م ج” السجن، بناء على موضوع المسطرة التي بموجبها اعتقل المحامي “ح ص”، وذلك بتهمة “الإرتشاء” في إطار الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوردت مصادر مطلعة، أنه تم كذلك تقديم موظفين اثنين بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء أمام وكيل الملك، في ذات الملفات المتعلقة بـ”الإرتشاء والتزوير”.
إضافة إلى ذلك، تمت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع يوم الثلاثاء 02 غشت 2022، على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وأوردت مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عملت على تفريغ محتوى مكالمات وتسجيلات صوتية على الهاتف وتطبيق التراسل الفوري “الواتساب” تثبت “تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة”.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أحال يوم الأحد المنصرم، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء والتزوير في محاضر رسمية والخيانة الزوجية”.
إلى جانب ذلك، أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، “تقديم عدد من نواب وكلاء الملك وقاضيين تم الإستماع إليهم وإطلاق سراحهم في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 يوليوز 2022”.
تجدر الإشارة، إلى أنه مباشرة بعد تسرب “مقطع صوتي لقضاة فضح وجود سمسرة في ملفات قضائية”، حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك للتحقيق في عدد من الاختلالات بعد رفع عشرات الشكايات من قبل مواطنين مرتفقين تعرضوا للظلم داخل مبنى العدالة.
