بلاحدود bilahodoud.ma
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، عن تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق السيد محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الإثنين 21 نونبر الجاري، أن هذه الأخيرة أمرت تبعا لذلك، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،
وأضاف المصدر ذاته، أنه طبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن، تنفيذا لمنطوق القرار الإستئنافي السالف الذكر.
ويأتي قرار المحكمة هذا، وفقا للبلاغ، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر (11 تهمة)، تتمثل في “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر ،بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي، مقدر في 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.
