بلاحدود bilahodoud.ma
بعد الحملات المتتالية والمداهمات التي باشرتها السلطات المحلية تحت القيادة الفعلية لوكيل جلالة الملك لاقليم برشيد على مقاهي الشيشة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوديا لنفس الاقليم السالف الذكر، وبعد الضجة الاعلامية المصاحبة لهذه الحملات وعقد وكيل الملك لاقليم برشيد لقاءا تواصليا مع أرباب المقاهي المعنية بالأمر، واتخاد قرار لارجعة فيه بمنع الشيشة منعا كليا بالاقليم. تعود الشيشة من جديد لسيدي رحال الشاطئ عن طريق بعض المقاهي، منها المقهى المطلة على البحر والتي لاتبعد عن مركز الدرك الملكي لسيدي رحال إلا بأمتار قليلة وأمام مرأى ومسمع كل السلطات المختصة، ضاربة عرض الحائط توصيات وقرارات السيد وكيل الملك لاقليم برشيد، مما يشكل تسيبا في تنفيد هذه القرارات من طرف السلطات المختصة.
ومن هنا، تتسأل الفعاليات الجمعوية وبعض أصحاب المقاهي المتضررة من قرار الإغلاق، عن الجهات التي تحمي أصحاب هذه المقاهي، والتي تجعلهم بتصدون لقرار وكيل جلالة الملك.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الحماية ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد للحماية التي كانت تحميهم دائما وحتى في عِزِّ الحملات التي كان يشنها الدرك الملكي، فهي كانت تستثني البعض ولا تشمل جل المقاهي.
وقد تطرقت عدة منابر إعلامية سابقا إلى ذكر هذه الاستتناءات التي تحظى بها بعض المقاهي، دونا عن المقاهي الأخرى، وعن السلطات التي تقدم الحماية لأصحاب المقاهي المعنية.
ومن هنا تتسأل ساكنة سيدي رحال وأرباب المقاهي المتضررين من قرار الإغلاق، من هو القانون الذي يحمي أصحاب هذه المقاهي؟ وهل قرار الإغلاق هذا يسري على جميع المقاهي، أم أن البعض منها لديها قانون خاص بها؟
فإلى متى ستظل السلطات المختصة تقدم الحماية إلى أصحاب هذه المقاهي؟؟؟
وخير دليل، الحملة المحتشمة والمنتقاة التي شنها درك سيدي رحال الشاطئ يوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري، والتي كانت في علم المقاهي المعنية مسبقا، الشيء الذي أفشل الحملة قبل بدايتها، والتي أسفرت عن ضبط مقهى صغير وحجز بعض القنينات المعدة لتدخين الشيشة وتقديم صاحبها ككبش فداء .
وهنا يطرح السؤال، من هي المظلة التي تحمي هذه المقاهي، ومن يبلغهم بهذه الحملات؟؟؟.
