كما تميزت الدورة بعقد ورشة خاصة بالتفتيش الإداري، وآليات إشراك مساعدي العدالة في تحقيق النجاعة، وتدبير آليات التعاون القضائي الجنائي الدولي، ومحورا حول آليات التدبير المبني على النتائج: الإحصائيات ولوحة القيادة والتطبيقات المعلوماتية، وحوار التدبير مع المديريات الفرعية لوزارة العدل، ومحورا حول تدبير الموارد البشرية بالمحكمة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الدورة التكوينية عرفت عقد ورشات تخصصية لرؤساء المحاكم ونوابهم حول تحقيق نجاعة القضاء الجنائي والقضاء المدني، وتحقيق النجاعة في القضاء المتخصص، ومعالجة الشكايات والتظلمات وتيسير الولوج إلى العدالة، وورشة حول تتبع المسؤول لإجراءات التبليغ والتنفيذ، وورشة حول مراقبة إجراءات سير الدعوى فضلا عن تتبع إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية، بالإضافة إلى محور يتعلق بتدبير الزمن القضائي وتتبع الآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
وأما الورشات التخصصية لمسؤولي النيابة العامة ونوابهم، فقد تدارست مواضيع التنظيم الهيكلي لرئاسة النيابة العامة، والتوجهات العامة للسياسية الجنائية وملاءمتها مع الخصوصيات المحلية، والمهام الإدارية لوكيل الملك، وتدبير المحاضر والشكايات بالنيابة العامة، وتنظيم النيابة العامة والعلاقة بين مكوناتها، بالإضافة إلى ورشات حول علاقة المسؤول القضائي بالشرطة القضائية، والإطار والضوابط المتعلقة بالتعليمات الصادرة عن النيابة العامة، ولوحة قيادة التدبير اليومي لمصالح النيابة العامة، ومحورا حول تواصل المسؤول القضائي مع محيطه الداخلي والخارجي.
وذكر البلاغ، أن الدورة التكوينية استهدفت تفعيل وتقوية دور المسؤول القضائي ونائبه باعتباره المسؤول الميداني المباشر عن سير العدالة وأداء المهام القضائية، وتعزيز قدراته في تصريف المهام القضائية والرفع من النجاعة الإدارية والقضائية، بهدف تكريس الثقة في القضاء ودعم مصداقيته عن طريق ترسيخ القيم الأخلاقية القضائية الرافعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي.
