يعتبر الماء أهم العناصر  الطبيعية التي تعتمد عليها كل الكائنات الحية من أجل البقاء، وذلك مصداقا لقوله تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي” ويتميز هذا العنصر بكون كمياته ثابتة في الأرض  وتتجدد باستمرار خلال فترات زمنية محدودة، بفضل الدورة الهيدرولوجية، وتقدر كمية المياه في العالم بحوالي 1380 مليون م3، في حين يبلغ مخزون المياه العذبة فقط 34 مليون م3، أي أن 97,5% من المياه  العالم هي مياه مالحة.

بينما تشكل المياه العذبة المنتشرة على اليابسة 2,5% من المخزون الكلي للمياه، إلا أن هذه النسبة ليست كلها في متناول الاستثمار إذا أن 69%منها عبارة عن غطاء جليد دائم في المناطق القطبية و 30% مياه جوفية في حين تشكل مياه الأنهار والبحيرات العذبة 0,66%  من المخزون العالمي وانطلاقا من هذا الواقع ساد الاعتقاد في القرن الماضي بأن الموارد المائية غير محدودة وغير قابلة للاستنزاف ويمكن استخدامها دون ضوابط علمية أو تشريعية وبالتالي احتلت دورا ثانوية في حسابات عمليات التنمية إلا أن النمو السكاني وزيادة استهلاك المياه من قبل القطاعات التنموية التي شهدت تطورا كبيرا وسريعا في النصف الثاني من القرن الماضي وما واكب ذلك من ظهور لأزمات مائية في مناطق متعددة من العالم، أدى إلى تغير في المفاهيم المتعلقة بالموارد المائية وسرعان ما أصبح العالم يتحدث عن محدوديتها وقابليتها للاستنزاف ونذرتها، في ظل ما يعرفه العالم من تغيرات مناخية، قلبت كل موازين الاستقرار والسلم الدولي، وجعلت دول العالم تعيش حالة استنفار وتسابق من أجل الظفر بحصص تأهلهم لضمان ما يصطلح عليه بالأمن المائي وذلك تحسبا لأي أزمات مائية مستقبلية فباثت الدول التي تتشارك نفس المجاري المائية والبحيرات للعذبة مع جيرانها على شفا حفرة من صراعات مسلحة هذا إن لم نقل أنها تخوض حروبا ومعارك سياسية من أجل للبقاء، في حين أن بقية الدول ورغم استقلالية مواردها المائية تعاني من محدوديتها ونذرتها وعدم انتظامها في الزمان والمكان كما هو الحال بنسبة للمغرب الذي يشكل حلقة وصل بين المنطقة المدارية والمنطقة المعتدلة ما يجعله عرضة لفترت جفاف وشح مياه حادة تارة ولفترات فيضانات تارة أخرى.

إذ أدى لامتداد الطولي للمملكة من حيث موقعها الجغرافي، بالشمال الغربي للقارة الإفريقية، وانفتاحها على المؤثرات البحرية في الشمال والغرب من جهة والمؤثرات القارية في الشرق والجنوب من جهة ثانية، إضافة إلى التباينات التضاريسية وتنوعها من منطقة لأخرى، إلى وجود اختلافات في عناصر مناخها تبعا لتنوع الخصائص الجغرافية  لمجالاتها.

لكن بصفة عامة يمكن اعتبار المناخ المغربي، مناخا شبه مداري، ذوتساقطات غير منتظمة، ومرتكزة فقط في الأشهر الأكثر رطوبة في السنة (من الخريف إلى الربيع) ما يؤثر بشكل كبير على موارده المائية.

فالمغرب يتوفر على موارد مائية جد محدودة ، تقدر  بحوالي 19 مليارم3 في السنة  من المياه السطحية وحوالي 6 مليارم3 من المياه الجوفية  والتي تمثل 20% من إجمالي المياه التي تتوفر عليها البلاد ويصل نصيب الفرد المغربي من هذه المادة الحيوية حوالي 1000 متر مكعب ما يشير إلى بوادر أزمة مائية توشك أن تدق أبوابنا ما لم نهج سياسية مائية حكيمة وفعالة من أجل تفادي تكرر سيناريوهات أزمة مدينة طنجة المائية وغيرها من المناطق التي عانت ولازالت تعاني من هذه المعضلة، وبالتالي ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية  شاملة وغد مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية. ومن هنا كانت سياسة السدود التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه في ستينات القرن الماضي بمثابة طوق النجاة الذي راهن عليه المغرب من أجل الخروج من أزمة الندرة المياه، وصمود أمام فترات الجفاف المستقبلية والتفادي  للكوارث المحتملة للفيضانات في حال عدم وجود آليات فعالة لتحكم في المياه وتخزينها للفترات الحرجة.

ومن هنا يمكن طرح أكثر من علامة استفهام عن فحوى هذه السياسة؟

وما هي أهدافها و ماهي المراحل التي مرت بها؟ وما هي ألاشكاليات التي تعاني منها هذه المنشآت المائية؟

I.  سياسة السدود بالمغرب أهدافها ومراحلها:

1-1: أهداف سياسية:

أ- توفير الماء الصالح للشرب

يعتبر توفير المياه الصالحة للشرب من بين أهم الأهداف سياسة السدود وقد مكنت المجهودات المبذولة في ميدان إنجاز السدود  من تحسين تزويد السكان الحضريين بالماء الصالح لشرب بكيفية جد مرضية. وهكذا تضاعف إنتاج الماء الصالح لشرب 5 مرات ما بين 1992 و 2004 إلى 840 مليون م3 في السنة في حين أن الساكنة الحضرية ازدادت من 5.6 إلى 16 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت نسبة الربط لشبكة توزيع الماء الصالح لشرب من 53% سنة 1972 إلى %82  سنة 2004، ويتم تزويد باقي الساكنة الحضرية بالنافورات العمومية.

ما يناهز 68%  من الساكنة الحضرية يتم  تزويدها انطلاقا من حقينات السدود.

ويتوقع أن تزيد هذه النسبة لتبلغ 80% سنة 2020 بعد إنجاز المشاريع المبرمجة لتزويد المدن التي من المنتظر أن تعرف تشبع الموارد المائية الجوفية في المستقبل قريب.

لقد مكنت تعبئة الموارد المائية بواسطة السدود المنجزة من التطور العمراني والصناعي للمدن المهمة في البلاد والتي توجد في أحواض تتوفر على موارد مائية جوفية ضعيفة. وهكذا تمكن السدود من تلبية حاجيات بعض المدن  من الماء الصالح للشرب والصناعي بنسبة 100% لمدن كالدار البيضاء-المحمدية-الرباط- سلا- طنجة –والجديدة والتي تتشكل ما يناهز 40% من الساكنة الحضرية للبلاد وتساهم بما يناهز 60% من الإنتاج الصناعي للبلاد.

ب- الري

تمكن المياه المعبأة بواسطة السدود من تزويد ما يناهز 800,000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالماء ( 300000 هكتار تزود من المياه الجوفية) بالرغم أنها تمثل أقل من 10% من المساحة الفلاحية النافعة تساهم الفلاحة المسقية بمعدل 45% من القيمة المضافة الفلاحية و75% من الصادرات.

هذه المساهمة في القيمة المضافة يمكن ان تصل إلى 75% خلال سنوات الجفاف كما تمثل من 7 إلى 10% من الناتج الداخلي الخام للبلد حسب رطوبة السنة.

لقد بذلت مجهوات جبارة خلال الثلاثين سنة الأخيرة لتطوير الري لتلبية الحاجيات الغذائية، تحسين ظروف الحياة الساكنة القروية والمساهمة في تطوير للصادرات الفلاحية.

و تقدر المساحة المجهزة حاليا ب 33 هكتار  لكل ألف نسمة، مقابل معدل عالمي يصل إلى 43 هكتار لكل ألف نسمة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 25 هكتار لكل ألف نسمة في أفق 2020.

يلعب الري أدوار إستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد فقد تحسنت نسبة تغطية الحاجيات بالنسبة لبعض المواد بكيفية ملحوظة وهكذا فإن حاجيات مثل: السكر والحليب والخضروات تتم تغطيتها بنسب تتراوح بين70% و 100%

ج- إنتاج الطاقة الكهربائية

تعتمد هذه الطاقة المتجددة والنقية على تكنولوجية معروفة ومتحكم فيها.

وتشكل بالمغرب عنصرا أساسيا في اختيار المخططات المائية والتصور الأمثل لحجم السدود.

تتوفر المعامل الكهرومائية بسافلة السدود  على قوة مجهزة إجمالية تقدر ب 1700 ميغاواط،  وتمكن  هذه المعامل من إنتاج ما يناهز 2000 جيكاوط ساعة في السنة المتوسطة أي يعادل 1,240,000 برميل /سنة.

وتساهم في تلبية الحاجيات  من الطاقة ما بين 18 و 20% هذا الإنتاج الكهرومائي  يمكن من اقتصاد متوسط من العملة الصعبة يقدر ب 2 ملايير درهم في السنة أهمية الطاقة الكهرومائية تتجلى في مرونة للتصرف فيها والفوائد في استعمالها خلال ساعات الطلب الأقصى حيث تكون كلفتها أقل بكثير عن كلفة الطاقة الحرارية المعادلة.

د- الحماية من الفيضانات

تعد الحمولات، من الكوارث الطبيعية التي لها مخلفات خطيرة على السكان. ويرجع الارتفاع الحاصل في الخسائر الناتجة عن هذه الحمولات إلى النمو الديموغرافي المتزايد وكذا التعمير واستغلال المناطق المعرضة للفيضانات وارتفاع الاستثمار والبنيات  المنجزة دون معايير السلامة وضعف وسائل الاتصال خلال الحمولات.

تتميز الهيدرولوجية في المغرب بتعاقب فترات الجفاف والفيضانات ونظرا لأهميتها وحدتها تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد .وأخذا بعين الاعتبار هذا المعطى، فإن السدود تصمم  لمواجهة سنوات متتالية من الجفاف الحاد ولتعلب دورا حاسما في التحكم في الحمولات.

وتشكل الحماية من الفيضانات أحد أهداف الرئيسية للتخطيط المائي حيث مكنت السدود التي أنشأت في مناطق متعددة بالمغرب من تفادي الفيضانات المهمة التي كانت تعرفها السهول الكبيرة والغنية حيث خصصت أجزاء مهمة من الحقينات للتقليص من الحمولات.

هـ- في المجال الصناعي

إضافة إلى كل ما سبق لنا ذكره، فلسدود أيضا أهداف على المستوى الصناعي والمتمثلة فيما يلي:

• توفير المياه اللازمة لنشاطات الصناعية.
• توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل المركبات الصناعية، وقد تمكنت سياسة السدود من تحقيق هذه الأهداف بنسب متفاوتة تتراوح 80%و 100%.

بحيث مكنت السدود من تطوير القطاع الصناعي والخدمات في عالية وسافلة المشروع المنجز.

و ساهمت في تطوير الصناعات الفلاحية والغذائية بحيث يتوفر المغرب الآن على 13 معملا للسكر بطاقة إجمالية تقدر ب 600,000 طن في اليوم من الشمندر وقصب السكر  و9 معامل لتكرير السكر بطاقة تفوق 700,000 طن في السنة من السكر الخام و 13 معمل الحليب ومشتقاته بطاقة تصل إلى 500 مليون لتر في السنة والمئات من محطات التلفيف والتبريد وتصبير الفواكه والخضر بطاقة مليون طن في السنة.

• إنجاز المركبات الصناعية لمعالجة الفوسفاط والأسمدة التي ساهمت في رفع أداء القطاع الفلاحي وزيادة مناصب الشغل.
• تزويد بالماء الصناعي ما يفوق 70% من الوحدات الصناعية التي تساهم بما يناهز 12 إلى 15% في الناتج الداخلي الخام.
• تطور قطاعي الهندسة والأشغال العمومية مع ظهور فاعلين وطنيين بإمكانهم المساهمة الفاعلة في تصميم وإنجاز واستغلال هاته المشاريع.

ع- في المجال الاجتماعي

تتجلى أهداف السدود في المجال الاجتماعي في ما يلي:

• خلق فرص العمل ذلك على مستويين:

-على مستوى إنجاز المنشآت المائية وصيانتها وذلك بخلق فرص شغل مباشر في أوراش الأشغال التي تشغل ما بين 500 إلى 3000 شخص كما يتراوح معدل نسبة اليد العاملة في كلفة الاستثمار بين 15 و 20% إذ تعلق الأمر بالانجاز وبين 50 إلى 60% إذ تعلق الأمر ببرامج الصيانة لدوائر السقوية.

-على مستوى الإنتاج الفلاحي بفعل تكثيف الاستثمار، يشغل هكتار في دائرة سقوية 5 أضعاف اليد العاملة  في هكتار  متواجدة بمنطقة بورية وتقدر كلفة الأجور الموزعة على الهكتار ما معدله2.115 درهم ،وتمثل 2مليار درهم في السنة بالنسبة لمجموع المساحات المسقية حاليا.

وهكذا تمكن المساحات  المسقية حاليا من خلق 120 مليون يوم عمل أي ما يناهز 1,65 مليون منصب شغل منها250.000منصب شغل قار دون اعتبار المناصب التي تخلفها الأنشطة الأخرى بعالية وسافلة المساحات المسقية.

• تحسين مداخيل الفلاحين:

نتيجة الاعتماد على الري، تضاعفت مداخيل الفلاحين 5 إلى8 مرات وتتراوح من 6000 إلى 13000 درهم للهكتار هذا التحسيس الملموس في المداخيل  ساهم في محاربة الفقر وتحسين مستوى العيش في العالم القروي الشئ الذي مكن من الحد من الهجرة القروية.

ز- التنمية السياحية

مكن إنجاز 114 سدا من التوفر على مساحة مائية إجمالية مهمة.

تتواجد هذه المساحة في المناطق الجبلية وتتوفر على بنية تحتية كافية تم تطويرها في إطار المشاريع السدود. مما يوفر إمكانيات كبيرة لتنمية الأنشطة السياحية بهذه المناطق شريطة أخد التدابير اللازمة للحفاظ على جودة المياه وعموما على البيئة المائية.

ق- تطوير الصيد

تتوفر السدود كذلك على إمكانيات كبيرة لتنمية تربية السمك حيث يمكن إنتاج 50كيلوغرام للهكتار في السنة. وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقينات السدود ب 50,000 طن من السمك في السنة أي ما يناهز 1,8 كلغ/نسمة/سنة. وتقدر قيمة هذا الإنتاج  بما يناهز 100 إلى 150 مليون درهم في السنة، إلا أن هذا النشاط الذي يمكن من خلق ما يناهز 5000 منصب عمل لم يتم تطويره كما يجب إلى وقتنا هذا.

1-2: مراحلها:

عرفت تعبئة الموارد المائية السطحية بالمغرب بواسطة السدود الكبرى عدة مراحل:

• الفترة من 1925 إلى 1966: تميزت سياسة تنمية المياه خلال هذه الفترة بإنجاز السدود في المناطق التي تتوفر على موارد مائية مهمة لتوليد الطاقة الكهربائية وفي المناطق التي تتواجد فيها تجمعات سكنية صغرى في حاجة إلى الماء الصالح لشرب مع انطلاق إنجاز السدود لمجال الري.
• ابتداء من 1967 أعطى المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، نفسا جديدا لسياسة السدود، وذلك بإعلانه عن بداية برنامج كبير وطموح، هدفه سقي مليون هكتار سنة 2000.
• لتعزيز هذه السياسة حث المغفور له الملك الحسن الثاني انطلاقا من سنة 1986 على إنجاز سد كبير كل سنة إلى غاية سنة 2000 وذلك لتدعيم تعبئة المياه وسقي مليون هكتار في هذا الأفق.
• وقد ثم تحقيق هذا الهدف سنة 1998 والتي عرفت تدشين  سد الوحدة الذي يعتبر أهم سد في المغرب بحقينة يبلغ حجمها 3800 مليون م3 ويمكن لهذا السد لوحده من سقي  100,000 هكتار في سهل الغرب ومن إنتاج 400  مليون كيلووات/ ساعة سنويا، وذلك من أجل حماية سهل الغرب من الفيضانات.
• منذ سنة 2001 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعليماته لمتابعة تنمية العرض من الماء إلى جانب التدبير الطلب المائي.

وهكذا بفضل هذه السياسة أصبح المغرب يتوفر حاليا على تراث مهم من التجهيزات الهيدرومائية، يتكون على الخصوص من 114 سد كبيرا و 13 مركبا لتحويل المياه. فالقدرة التخزينية الإجمالية لمجموع هذه السدود تصل إلى16,8 مليار متر مكعب هذه القدرة المهمة تمكن  من تنظيم سنوي تقارب من63% من المياه السطحية القابلة للتعبئة أي ما يعادل 9,5 مليار متر مكعب وتحويل المياه على 780 كلم بصبيب يبلغ 175 متر  مكعب في الثانية لضمان تنمية أكثر توازنا لمختلف مناطق المملكة.

ومكنت سياسة السدود الكبرى التي أعطيت انطلاقتها سنة 1967 من تجهيز دوائر سقوية كبرى ذات مردودية اقتصادية عالية نظرا لاعتماد المزروعات الصناعية، غير أن المناطق القروية التي سجل فيها نقص في الموارد المائية الجوفية لم تعرف نموا موازيا. وقد مكن البرنامج الطموح لانجاز السدود الصغرى والمتوسطة والذي شرع في انجازه سنة 1985 من تنشيط اقتصاد المناطق القروي والتقليص نسبيا من عدم التوازن الذي نتج عن  سنوات الجفاف، والهدف المتوخى من هذا البرنامج هو التطور المندمج للسقي الصغير والمتوسط وتزويد بعض المراكز التي تعرف خصاصا في الماء الصالح للشرب.

II.  انعكاسات السدود على البيئة:

إلى جانب الأدوار الايجابية التي تقوم بها السدود، هناك أثار سلبية لهذه المنشآت على البيئة الطبيعية تتجلى في:

غمر مساحات بعض الغابات والأراضي الفلاحية مما يترتب عنه فقدان بعض أنواع النباتات والمزروعات بمنطقة السد و حقينته وأماكن جلب المواد إنجاز السد.

التأثير على المناخ المحلي بمنطقة السد وذلك بالرفع من درجة الرطوبة التي قد يكون لها التأثيرات سلبية على بعض الأشجار كما يكون له وقع إيجابي بالتخفيف من واقع الحرارة بالمناطق المجاورة.

2-1: انعكاسات السدود على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي

لسدود أيضا انعكاسات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي:

v    غمر بعض المآثر التاريخية والمقابر.

v    غمر بعض المساكن والمباني وضياع شغل الفلاحين المرتبط بالزراعة.

v    غمر بعض الطرق والمسالك.

v    غمر جزء من الشبكة الكهربائية والهاتفية وبعض التجهيزات الاجتماعية.

v    التأثير على جودة المياه بالحقينة وبالسافلة.

III– مشاكل السدود:

تتنوع المشاكل التي تعانيها السدود بتعدد الأسباب والمسسببات ويمكن إجمال هذه المشاكل فيما يلي:

3-1: توحل السدود

يعتبر مشكل توحل سدود من أحد المعضلات التي تتهدد مستقبل المنشآت المائية بالمغرب. إذ أن ترسب الاوحال في المنشآت التخزين المائي-السدود-يقود إلى انعكاسات سلبية تتخلص في ما يلي:

• يقلل من كفاءة تخزين المياه لأن الطمي يشغل حجما في بحيرات التخزين مما يقلل من كمية المياه المخزنة.
• تؤدي السيول الموسمية إلى تلوث المياه المخزنة بالسدود وخاصة عند حملها لكميات كبيرة  من الطمي والمواد العالقة والمواد الغروية والمواد الذائبة وذلك من خلال جرفها للتربة من مناطق التساقطات والسيول إلى السدود.

3-2: التبخر

هناك كميات كبيرة من  المياه تفقد سنويا نتيجة التبخر و النتح خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة .فالميزانية المائية التي تحكم هذه المناطق هو عجز دائم، إذ أن معظم السدود المائية وخاصة الصغرى منها يمكن أن تتبخر في أشهر الصيف دون الاستفادة منها في حال عدم استخدام هذه المياه في الزراعات الشتوية. فقد تفقد السدود حتى 50% من حمولاتها بسبب هذه الظاهرة.

3-3: انجراف التربة

إذ أن عمليات الاجتثاث والقطع الذي تتعرض لها الغابات والغطاء النباتي المجاور لمناطق السدود تنعكس سلبا على تربات هذه المناطق وتجعلها  هشة وقابلة لنقل بواسطة عوامل التعرية كالرياح والسيول والمجاري المائية التي تغذي هذه السدود الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل السدود وجودة مياهها.

خـــاتــمــة:

في ظل ما يعرفه المغرب ومعه العالم من تغيرات مناخية والتي كانت ندرة المياه وقلتها وتردد لفترات الجفاف والفيضانات على عدة مناطق بالبلاد احد أبرز معالمها كان لزاما على الدولة التفكير في حلول جدية للخروج من مشاكل شح المياه وتدبيرها، فكانت سياسة السدود بمثابة طوق نجاة الذي في وسعه إخراج الدولة من مأزقها، قبل أن يتضح مع توالي الأيام و السنين فشل هذه السياسة التي أحالتنا مباشرة إلى طرح السؤال التالي: ما فائدة الملايير الدراهم المكدسة في الاسمنت؟ و ماهي عواقبها المالية على اقتصاد البلاد؟

• الشروع في تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الشروب انطلاقا من سد إدريس الأول باستعمال تقنية غير مسبوقة على الصعيد الوطني
  نشر فى: أغسطس 24, 2022

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الاستغلال التدريجي لمشروع كبير لتقوية وتأمين تزويد مدينتي فاس ومكناس والمراكز المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من مياه سد إدريس الأول.

ويعد مأخذ المياه المنجز عن طريق إحداث ثقب في سد إدريس الأول إنجازا تقنيا فريدا، حيث يعتبر من بين عمليات ثقب السدود النادرة على الصعيد العالمي، ومن المنتظر أن يتم القيام بعمليات مماثلة على مستوى سدود أخرى في المغرب.

وسيمكن هذا المشروع، من تأمين تزويد مدينتي فاس ومكناس والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب إلى أفق سنة 2030، كما سيساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمنطقة.