بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الإثنين 07 أكتوبر الجاري، عن وقف الإضراب في المحاكم، وذلك عقب جلسة حوار مع وزير العدل.
وكشفت النقابة عن انعقاد جلسة للحوار القطاعي بحضور الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية، ومدير التجهيز والممتلكات، ومديرة التشريع، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. في وقت لاحق، انضم إلى الاجتماع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووفقًا لبلاغ النقابة الديمقراطية للعدل، أكد وزير العدل دعمه الكامل لمخرجات الحوار، مشيرًا إلى التزامه المستمر بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي كتابة الضبط. كما أعرب عن انفتاح الوزارة على جميع المقترحات البناءة التي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت النقابة، بصفتها الأكثر تمثيلاً في المحاكم الوطنية، إلى أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تمكين المهندسين من الاستفادة من التعديلات القانونية المرتقبة، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية المعنية. كما تم الاتفاق على إطلاق الهيكلة الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام المقبلة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد التشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتماشى مع التنظيم القضائي الجديد.
كما تم التوصل إلى تفاهم بشأن إعادة النظر في منهجيات التكوين الأساسي والمستمر، وإقرار تكوين قبلي للموظفين المؤهلين لتولي مواقع المسؤولية في المستقبل. وأكدت النقابة على أهمية إشراكها في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمعهد، ووضع تصورات بيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم مباراة مهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل، سيتم خلالها تخصيص 700 منصب مالي موزع على 15 منصب لمحرري السلم 8، و20 منصب لمحرري السلم 9، و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10، و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11. كما تم تحديد موعد عقد الدورة العادية للانتقالات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
