بلاحدود bilahodoud.ma
في سابقة أكاديمية تعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية الراهنة، تم اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، إدراج أزمة الماء كموضوع محوري في امتحانات ماستر الحكامة القانونية والقضائية وماستر السياسات العمومية بكلية الحقوق بالمحمدية.
ويأتي هذا التوجه، استجابة للتحديات المتصاعدة التي يواجهها المغرب والعالم بسبب ندرة المياه، وسعيًا لتعزيز تكوين الطلبة في مجالات الحكامة والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
وتهدف هذه الخطوة، إلى تشجيع الطلبة على التفكير النقدي في الإشكاليات المرتبطة بالموارد المائية، وتحليل الأطر القانونية والسياسات العمومية المتعلقة بتدبير المياه. كما تسعى إلى تنمية وعي الطلبة بضرورة تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة والسياسات الفعالة لمواجهة أزمة المياه، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الأساتذة المشرفون على الماسترين، أن إدراج هذا الموضوع في الامتحان يعكس حجم التحدي الذي يواجه المغرب في ظل تزايد شح المياه، ويهدف إلى تكوين جيل من الباحثين والخبراء الذين يمتلكون رؤية قانونية وسياسية شاملة لحل هذه الأزمة.
كما أضافوا أن الطلبة مطالبون بتحليل الأسباب والتحديات المتعلقة بندرة المياه، واقتراح حلول مبتكرة من خلال التشريعات والسياسات العمومية التي يمكن أن تساهم في تحسين إدارة هذا المورد الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار تعزيز الوعي القانوني والسياسي لدى الطلبة بضرورة إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه، وذلك من خلال تكامل الرؤية بين الحكامة القانونية والسياسات العمومية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البيئية.
إدراج هذا الموضوع، يندرج ضمن جهود الكلية لإعداد كوادر قانونية وإدارية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالموارد الطبيعية، وتعزيز السياسات البيئية التي تتماشى مع المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
