بلاحدود bilahodoud.ma
في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدمت الحكومة المغربية مقترحات جديدة تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على الجنح الجمركية. يأتي هذا الإجراء في سياق تشجيع التسوية بالصلح في ملفات المنازعات الجمركية وتخفيف أعباء الديون التي تواجه صعوبة في تحصيلها.
وفقًا للتدابير الجمركية الجديدة المقترحة في “مالية 2025″، سيتم تخفيض الغرامات المتعلقة بالجنح الجمركية من الطبقة الأولى، لتصبح مساوية لقيمة البضائع التي تم الغش بشأنها بدلًا من مضاعفتها، وهو تعديل يهدف إلى تخفيف العقوبة المالية المفروضة. أما الجنح من الطبقة الثانية، الواردة في الفقرتين 8 و9 من الفصل 281 من مدونة الجمارك، فسيتم كذلك تخفيض الغرامات من الضعف إلى مرة واحدة من قيمة البضائع.
خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب في يوليوز الماضي، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ما بين 700 و800 مليار درهم من “الباقي استخلاصه” في الميزانية مرتبط بمخالفات الاتجار بالمخدرات، والتي تشكل حوالي 97% من المبالغ غير المحصلة.
وأضاف لقجع، أن معظم هذه المبالغ تعود إلى قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تصدر الأحكام، لكن المحاسبين التابعين لوزارة المالية يواجهون صعوبة في تنفيذ عمليات التحصيل، مما يثير تساؤلات من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
مدونة الجمارك توضح، أن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى تشمل استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة بدون رخصة أو بناءً على تصريح غير صحيح، بالإضافة إلى حيازة المخدرات بدون مبرر قانوني. وتتراوح العقوبات على هذه الجنح بين الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المهربة، مع إمكانية مضاعفة الغرامات في حالة اقتران المخالفات بظروف مشددة مثل استعمال العنف أو السلاح.
أما الجنح من الطبقة الثانية، فتتعلق باستيراد أو تصدير البضائع المحظورة بدون تصريح مفصل، أو بناءً على تصريح غير دقيق، وتفرض غرامات مالية على المخالفين.
وزارة الاقتصاد والمالية، في ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أوضحت أن ارتفاع مبالغ “الباقي استخلاصه” يرجع إلى ضخامة الغرامات المفروضة في التشريعات، والتي لا تتناسب مع قدرة الأفراد المالية، خصوصًا في قضايا التهريب والمخدرات. كما أشارت الوزارة إلى أن المبالغ تتضاعف بفعل الصوائر التي تُضاف إلى الدين الأساسي، وهو ما يساهم في تعقيد عملية التحصيل.
