بلاحدود bilahodoud.ma
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بعد تصويت إيجابي من 171 برلمانيا، مقابل 56 صوتا معارضا وامتناع صوت واحد. وقد جاء التصويت في ختام جلسة عمومية تشريعية.
وقد شهدت الجلسة نقاشات واسعة حول فقرات مشروع القانون، حيث عرضت الحكومة أبرز ملامح الإجراءات المالية المتوقعة، بما في ذلك التوجهات المتعلقة بالاستثمار، والتوظيف، وتعزيز الخدمات الاجتماعية. ورغم المعارضة التي عبر عنها بعض النواب الذين أكدوا أن بعض التدابير قد لا تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، فإن الأغلبية البرلمانية دعمته، مشيرة إلى أهمية المشروع في تحفيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
وقد صادق مجلس النواب بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك في جلسة عمومية استمرت لغاية الساعات الأولى من يومه الجمعة. وحظي الجزء الأول من المشروع بموافقة 208 نائب ومعارضة 56 نائبا مقابل امتناع نائبة وحيدة، ويتعلق الأمر بفاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت، الأربعاء الماضي، في ختام جلسة مناقشة امتدت لأزيد من 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
