بلاحدود bilahodoud.ma
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم الخميس 14 نونبر 2024، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، رئيس فريقه بمجلس النواب، في القضية التي كان متهما فيها باختلاس أموال عمومية أثناء تسييره لشؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز.
وجاء قرار هيئة المحكمة بعدما أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم المال العام، في ماي الماضي، قرارا بعدم مؤاخذة المتهم أحمد التويزي ومن معه وبراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
أحمد التويزي، قال في تصريح صحفي، “إن الحكم الاستئنافي القاضي بتبرئته جاء إثر الدعوى التي رفعتها ضده إحدى الجمعيات والمتعلقة بما يسمى ب”حماية المال العام”، وهي فرصة للتأكيد على الثقة بالقضاء المغربي، الذي يعد الملاذ الأخير للمواطن المظلوم لنيل حقوقه، مسجلا أن “القضاء المغربي مصدر فخر، فهو الحصن الأخير الذي يلجأ إليه المواطن لإنصافه من الظلم والابتزاز.”
وأضاف ”لقد أنصفتني المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي، بعد حملة ممنهجة دامت سبع سنوات، كانت مليئة بالافتراءات والتشويه”، وزاد: “تحملتُ وعائلتي، سواء الصغيرة أو الكبيرة، أذى كبيراً من هذه الادعاءات، ومن الصعب أن يدرك حجم هذا الأذى من لم يعش تجربة مماثلة، خاصة بالنسبة لشخص سياسي كرس حياته لخدمة الصالح العام والمملكة المغربية من مواقع متعددة، كرئيس جهة، وعضو في البرلمان ومجلس المستشارين، وعضو في المجلس الأعلى للتعليم، وغيرها من المهام الوطنية. ”
وتابع: “كنت أعتقد أنني أديت دوراً مهماً في خدمة وطني، لكن أن تجد نفسك ملاحَقاً من قِبل جمعية في أروقة المحاكم، وتحت طائلة إجراءات مرهقة، فهو أمر يصعب تقبله”، قبل أن يستدرك “صحيح أن المثول أمام القضاء شرف، ولكن في المغرب، عندما تتعلق التهمة بالمال العام، فإن الضرر يمتد ليشمل الأسرة الصغيرة، التي تتعرض للضغط داخل المدارس والمجتمع، بسبب النظرة المسبقة التي تعتبر المتهم مذنباً حتى تثبت براءته. ”
