بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سايث، أمس الثلاثاء 19 نونبر الجاري، عن اعتماد قواعد جديدة للهجرة تهدف إلى تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير نظامي سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهود البلاد لتعزيز القوة العاملة.
وفي تصريحها للصحفيين، أوضحت سايث أن إسبانيا، بخلاف بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا، تتبنى نهجًا أكثر انفتاحًا وترحيبًا بالمهاجرين.
وأضافت قائلة: “على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو أن تكون منغلقة وفقيرة، وقد اخترنا الخيار الأول.”
وأكدت الوزيرة، أن الاقتصاد الإسباني يحتاج إلى ما بين 250 ألفًا و300 ألف عامل أجنبي سنويًا للحفاظ على مستوى الرفاه الاجتماعي.
وتشمل القواعد الجديدة تبسيط وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على تصاريح العمل والإقامة، ما يتيح للمهاجرين فرصة العمل كموظفين أو تسجيل أنفسهم كأصحاب مهن حرة.
كما تضمن لهم هذه التعديلات حقوقًا إضافية في العمل، مما يسهم في اندماجهم بشكل أفضل في سوق العمل الإسباني.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية حكومية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الاجتماعية، حيث تواجه إسبانيا تحديات ديمغرافية واقتصادية تستدعي الاستفادة من الموارد البشرية للمهاجرين.
