بلاحدود bilahodoud.ma
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي.
وانتقدت استقواء الحكومة بأغلبيتها البرلمانية في موضوع “يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية”، ويقتضي كذلك “توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، إن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
وطالبت النقابة الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة، معتبرة الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل غير منصف للمتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
وأعلنت النقابة، عن خوضها كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب، في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، داعية إلى” التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم، كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.”
