بلاحدود bilahodoud.ma
أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، باتت اليوم ضرورة ومطلباً ملحاً في السياسات العقابية المعاصرة، حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلباً حقوقياً دولياً ووطنياً ومطلباً قضائياً.
وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة الندوة المنظمة حول موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل، ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن من شأن تنظيم العقوبات البديلة في التشريعات الوطنية والعمل على تسهيل تفعيلها على الوجه المنشود أن يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية، دون أن نغفل – بطبيعة الحال – عما لهذا الصنف من العقوبات من تأثير سلبي مباشر على حسن سير ونجاح برامج إعادة الإدماج.
ولفت إلى أن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كان حاضراً ضمن محاور النقاشات العمومية والقانونية التي عرفتها بلادنا بخصوص إصلاح منظومة العدالة، حيث أفضت التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها. وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، حيث حدد جلالته المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة، حيث قال جلالته: (وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبالموازاة مع ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة). انتهى النطق الملكي السامي.
وإيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن يساهم به تفعيل العقوبات البديلة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ في السجون ومساعدة المحكوم عليهم على الاندماج في محيطهم الاجتماعي، يضيف الداكي، فإن رئاسة النيابة العامة تستحضر أهمية التكوين في هذا المجال باعتباره أحد المداخل الأساسية لتوفير بيئة خاصة قادرة على التنزيل الأمثل لتطبيق العقوبات البديلة بمختلف أنواعها.
وبهذه المناسبة أشاد المسؤول القضائي بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي كان موضوع مقاربة تشاركية موسعة يرجع الفضل في تبنيها إلى السيد وزير العدل، مما مكن من إثراء النقاش بشأنه وفتح المجال لجميع المؤسسات المعنية لإبداء تصوراتها وموقفها ومقترحاتها حول مقتضياته.
وأشار إلى أن هذا القانون جاء بمقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، في انتظار إدخال التعديل الشامل على هذين القانونين، والذي يعتبر عملا طموحاَ يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة بشكل يتجاوز التداعيات السلبية للاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
وتابع : “كما أسند هذا القانون للنيابة العامة، إلى جانب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث، صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه كأن تلتمس من المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بعقوبة بديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة. بالإضافة إلى صياغتها لمستنتجات تقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها، وعند إصدار هذا الأخير لجميع القرارات والأوامر المتعلقة بها إلى غير ذلك من الصلاحيات. وهو الأمر الذي يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يساهموا في تفعيل هذا القانون وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه وفق ما هو معهود فيهم من مبادرة وجدية وتفان ووفق ما يمليه عليه ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري، كما ستعمل رئاسة النيابة العامة من جهتها على تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه البدائل لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها”.
واستطرد: “إذا كان قانون العقوبات البديلة يشكل قفزة نوعية في مجال تطوير السياسة الجنائية ببلادنا والتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون للمساهمة في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليهم، فإن التقائية تحقيق هذه الأهداف تقتضي من منظور رئاسة النيابة العامة التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية عبر اعتماد تدابير جديدة بديلة للاعتقال الاحتياطي وتوسيع وعاء الجرائم التي يمكن أن يطبق فيها، وتمكين قضاة النيابة العامة من خيارات أوسع على غرار تلك المتاحة لقضاة التحقيق في إطار المراقبة القضائية، إيماناً من هذه الرئاسة بأن من شأن اعتماد مقتضيات قانونية من هذا النوع تمكين قضاة النيابة العامة ومعهم قضاة التحقيق من ترشيد سلطتهم في الاعتقال بما يقوي نجاعة أداء العدالة الجنائية من خلال نهج سبل أرحب لضمان نجاح قانون العقوبات البديلة”.
و نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ، الخميس و الجمعة 12 و13 دجنبر 2024 بالرباط ندوة دولية حول موضوع: “ندوة دولية حول: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، وذلك في إطار انفتاحها على التجارب والممارسات الفضلى في مجال تطبيق العقوبات البديلة.
وعرفت هذه الندوة مشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات بالدوائر القضائية لكل من الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وتطوان وطنجة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وتهدف هذه الندوة التي يؤطرها خبراء ألمان ومغاربة، تعريف قضاة النيابة وقضاة تطبيق العقوبات بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وعرض التجربة الألمانية في مجال العقوبات البديلة ومقارنتها بما تضمنته مقتضيات القانون رقم 43-22 والتعريف بصلاحيات قضاة النيابة العامة وأدوارهم الأساسية في تنفيذها، فضلا عن بحث سبل التعاون بين قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة سواء منها القضائية أو الإدارية.
