بلاحدود bilahodoud.ma
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وخلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها.
هذا، ويشار إلى أن مدونة الأسرة أتاحت للمغاربة المقيمين بالخارج، إمكانية إبرام عقود زواجهم وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة (الزواج المدني)، شريطة حضور الشاهدين المسلمين وعدم التنصيص صراحة على إسقاط الصداق (المادة 14 من مدونة الأسرة).
