بلاحدود bilahodoud.ma
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التزام الأخيرة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح بايتاس، في حديثه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 26 دجنبر 2024، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG)، سيشهدان زيادة بنسبة 5%.
وبذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (SMIG) اعتبارًا من الأول من يناير 2025، ليصبح 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات. ونتيجة لذلك، ستزداد الأجرة الشهرية الصافية من 2638 درهمًا قبل تولي هذه الحكومة مهامها، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من التاريخ المذكور.
