بلاحدود bilahodoud.ma
كشف تقرير حديث للبنك الدولي حول “التنمية في العالم 2025” أن المغرب يوجد ضمن قائمة خمسين دولة تشكّل الكتلة الأكبر للوظيفة العمومية على الصعيد العالمي، وهي دول تستوعب مجتمعة الغالبية الساحقة من العاملين في القطاع العام عبر العالم. هذا التصنيف يضع المغرب في قلب النقاش الدولي حول حجم الدولة ونجاعة إدارتها العمومية.
ويصنّف التقرير المغرب ضمن فئة الدول متوسطة الدخل ذات القطاع العام متوسط الحجم، وهي دول تجمع بين توسع نسبي في الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والإدارة الترابية، وبين تحديات بنيوية مرتبطة بضبط التوظيف العمومي وتوحيد تطبيق القواعد الإدارية. هذا الموقع “الانتقالي” يعكس مسارًا لا يزال مفتوحًا أمام تعزيز الحكامة وتحسين أداء المؤسسات.
ويبرز التقرير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم القطاع العام بحد ذاته، بل في القدرة على تحويل القوانين والمعايير إلى ممارسة يومية فعالة داخل مختلف الإدارات. فنجاعة الوظيفة العمومية، حسب البنك الدولي، ترتبط بتقليص الفجوة بين النص والتطبيق، والاستثمار في الموارد البشرية والرقمنة، بما يعزز جودة الخدمات العمومية ويقوي ثقة المواطنين في الإدارة.
