بلاحدود bilahodoud.ma
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على قضية أثارت اهتماما واسعا، بعدما أصدرت حكما يقضي بسنة واحدة حبسا نافذا في حق مواطنة تحمل الجنسية الجزائرية، على خلفية متابعتها في ملف مرتبط بنشر محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا القرار القضائي بعد متابعة المعنية بالأمر بتهم تتعلق بتداول ونشر مضامين رقمية اعتبرت مسيئة وموجهة ضد المواطنين المغاربة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق وإحالة الملف على القضاء.
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، جرى الاستماع إلى الأطراف المعنية ودراسة تفاصيل القضية والمواد المنشورة قبل أن تحجز الهيئة القضائية الملف للمداولة وإصدار الحكم.
وبعد استكمال المسطرة القانونية، قررت المحكمة إدانة المتهمة والحكم عليها بسنة حبسا نافذا، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وتعكس هذه القضية تزايد المتابعات المرتبطة بالجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وما يرافقه أحيانا من نشر مضامين مخالفة للقوانين أو تمس بحقوق الأشخاص والجماعات.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد المراقبة القانونية على المحتويات الرقمية، مع تنامي الاعتماد على المنصات الإلكترونية كوسيلة للتواصل والتعبير وتبادل المعلومات.
