بلاحدود bilahodoud.ma
دعت مسودة القرار الأميركي بشأن الصحراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استكمال تسجيل سكان مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، بالتزامن مع المطالبة بضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق، والتشديد على احترام وقف الأعمال العدائية، وربط الانخراط البناء في العملية السياسية بإمكانية اتخاذ تدابير إضافية.
وأعربت المسودة عن قلقها إزاء استمرار النزوح وتدهور الظروف المعيشية داخل المخيمات، داعية إلى توجيه التمويل الدولي نحو حلول فردية وطوعية ودائمة للاجئين، مع التأكيد على ضرورة منع تدخل أي جهة في عملية التسجيل وضمان إنجازها في ظروف تتيح حرية الوصول والتنقل.
وفي الشق الأمني، تدين الوثيقة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026، وتعرب عن استيائها من عدم انخراط أحد الأطراف بصورة موضوعية في المفاوضات، دون أن تسميه. كما تدعو إلى التزام واضح وغير مشروط بوقف الأعمال العدائية، والامتناع عن أي تحركات من شأنها تهديد المسار السياسي.
واقترحت المسودة أن يجري المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، مشاورات مع مختلف المكونات الصحراوية، بما فيها الموجودة داخل الإقليم وفي مخيمات اللاجئين والشتات، على أن تُدرج خلاصاتها ضمن التقارير المقدمة إلى مجلس الأمن.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، تنص الوثيقة على استعداد مجلس الأمن للنظر في تدابير إضافية إذا لم تنخرط الأطراف بصورة بناءة في المسار السياسي، دون تحديد طبيعة هذه التدابير.
وجمعت المسودة بين إجراءات مرتبطة بتسجيل سكان مخيمات تندوف وتحسين الاستجابة للوضع الإنساني، ومواقف بشأن التطورات الأمنية وشروط مواصلة العملية السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات بشأن مشروع القرار وصيغته النهائية.
