بلاحدود bilahodoud.ma
تشهد العلاقات بين المغرب والسلطات المسيطرة على شرق ليبيا، بقيادة المشير خليفة حفتر، دينامية متسارعة تعكس انتقال التواصل بين الجانبين من القنوات السياسية والدبلوماسية التقليدية إلى مجالات أكثر حساسية، تشمل التعاون العسكري والتنسيق الاستخباراتي، وصولا إلى ملفات التنمية وإعادة الإعمار، في تطور يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحولات التي تعرفها مقاربة الرباط للملف الليبي، وموقع معسكر حفتر ضمن حساباتها الإقليمية.
وجاءت زيارة محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والتوثيق، إلى مدينة بنغازي، الخميس 22 أكتوبر 2026، لتمنح هذه الدينامية بعدا أمنيا واستخباراتيا، بعدما ترأس إلى جانب رئيس جهاز المخابرات الليبية، حسين العائب، اجتماعا إقليميا رفيع المستوى خصص لبحث التداخل بين الإرهاب والجريمة المنظمة في إفريقيا، بحضور صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا.
ولم تقتصر أهمية هذه الزيارة على حضور المسؤول الأول عن الاستخبارات الخارجية المغربية إلى بنغازي، بل امتدت إلى طبيعة الاجتماع نفسه، الذي نظم بشراكة بين الجهازين الاستخباراتيين المغربي والليبي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة 43 وفدا أمنيا واستخباراتيا، من بينها أكثر من 20 رئيس جهاز مخابرات.
هذا التحرك له أهمية خاصة بالنظر إلى توقيته، إذ جاء بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين الرباط وقيادات معسكر حفتر، أبرزها زيارة خالد حفتر، رئيس أركان القوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث أجرى مباحثات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ، واطلع على عدد من منشآت التكوين والتدريب العسكري، بما فيها القاعدة الجوية بمراكش. وجرت هذه الزيارة بتعليمات ملكية، وهو ما يضفي عليها أهمية مؤسساتية تتجاوز حدود التواصل العسكري الروتيني، ويعكس مستوى الاهتمام الذي باتت تحظى به العلاقات مع القيادات العسكرية في شرق ليبيا.
ويكشف تتابع هذه اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة عن اتساع مجالات التواصل بين المغرب ومعسكر حفتر، من المؤسسة العسكرية إلى الأجهزة الاستخباراتية، مرورا بالدبلوماسية وملفات إعادة الإعمار، وإن كانت المعطيات المتاحة لا تسمح حتى الآن بالجزم بوجود اتفاقيات جديدة أو مشاريع اقتصادية مشتركة دخلت حيز التنفيذ.
ومن زاوية سياسية، يمكن قراءة هذا الانفتاح المغربي على شرق ليبيا باعتباره محاولة لتوسيع قنوات التأثير والتواصل مع مختلف مراكز القوة داخل المشهد الليبي، خاصة أن معسكر حفتر يحتفظ بنفوذ عسكري ومؤسساتي واسع في المنطقة الشرقية، ويشكل طرفا أساسيا في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإعادة توحيد المؤسسات الليبية.
كما أن الانتقال من استقبال قيادات معسكر حفتر في الرباط إلى مشاركة رئيس الاستخبارات الخارجية المغربية في اجتماع ببنغازي يعكس تطورا في مستوى التواصل، إذ لم تعد العلاقات مقتصرة على المشاورات السياسية، بل أصبحت تشمل التعاون في ملفات أمنية ذات أبعاد إقليمية، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بانتشار الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.
ويثير هذا الانفتاح في الوقت نفسه سؤال التوازنات التي تحكم السياسة المغربية تجاه ليبيا، خاصة أن الرباط راكمت، منذ اتفاق الصخيرات سنة 2015، رصيدا دبلوماسيا قائما على احتضان الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون إعلان الانحياز إلى أحد أطراف الانقسام.
