بلاحدود bilahodoud.ma
اعتبر إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن الموقف المعبر عنه في بلاغ الديوان الملكي قد ينجح في تحويل أزمة مجلس الأمن اليوم حول الصحراء الى مكسب سياسي مغربي.
وأضاف حمودي، في تدوينة عبر فايسبوك، أن بلاغ الديوان الملكي أعاد تأطير الأزمة الناجمة عن انقسام أمريكي روسي في الاتجاه الذي يخدم مصالح المغرب عبر طرح تصور بديل يتمثل في أنه “بدل التفاوض على إنهاء وجود بعثة المينورسو من داخل مجلس الأمن وفق الطرح الروسي، وبدل الطرح الأمريكي بإعادة النظر في طبيعة ومهام بعثة المينورسو، تضمن بلاغ الديوان الملكي خيارا ثالثا تمثل في سحب وجودها الميداني من الصحراء نهائيا”.
وأوضح حمودي، أنه ينبغي التمييز بين أمرين، الأول: يتعلق بالصلاحية القانونية لانهاء وجود المينورسو في الصحراء التي تظل بيد مجلس الأمن حصرا، فالجهة التي أنشأت البعثة هي التي تملك صلاحية تقرير إنهائها أو تعديل ولايتها، وثانيا: إمكانية سحب المغرب موافقته السياسية على استمرار بعثة المينورسو في الصحراء، وهذا حقه بصفته طرفا في النزاع، وهو ما أشار إليه بلاغ الديوان الملكي.
وسجل حمودي، أنه من شأن هذه الخطوة المغربية المتمثلة في سحب الموافقة السياسية على وجود بعثة المينورسو، أن تعيد النظر في المحددات السياسية والمؤسساتية لتدبير النزاع.
وقال حمودي، إن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ظل محكوما، منذ سنة 1991 أي منذ 35 سنة، بمعادلة مؤسساتية وسياسية تقوم على ثلاثة عناصر، الأول: وجود بعثة أممية لحفظ السلام ذات وظيفة ميدانية وأمنية وسياسية، والثاني: وجود مسار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، والثالث: استمرار إحالة الملف على مجلس الأمن بصورة دورية.
وأكد حمودي، أنه بحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فقد حان الوقت لتغيير جذري في تلك المحددات، من خلال خطوتين: الأولى تتمثل في إمكانية سحب الموافقة السياسية على وجود بعثة المينورسو في الصحراء “خلال الأيام المقبلة”، والثانية تتمثل في المطالبة بوضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وعلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وهذه الخطوة الثانية ليست بيده.
وعليه، يردف حمودي، يبدو أن المدخل لإعادة النظر في كل تلك المحددات قد يبدأ بالخطوة الأولى المتمثلة في سحب الموافقة السياسية على وجود المينورسو في الصحراء، بما قد يفضي عمليا إلى نتائج سياسية وقانونية مختلفة.
وخلص حمودي، إلى أنه بدلا من اعتبار ما حصل في مجلس الأمن نتيجة لانقسام بين شريك وحليف (روسيا وأمريكا)، فقد أعاد بلاغ الديوان الملكي تأطيره باعتباره مؤشرا قويا على انتهاء صلاحية الإطار الأممي الذي أدار النزاع منذ سنة 1991.
وكان الديوان الملكي، قد أكد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد، خلال اجتماعه المنعقد الجمعة 30 أكتوبر 2026، مهمة بعثة “المينورسو”، في تطور وصفه بلاغ الديوان الملكي بأنه خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنهاء صفحة استمرت 35 سنة من وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد البلاغ، أن عدم تمديد مهمة البعثة يقتضي إنهاء وجود طواقمها ومعداتها خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن هذا المستجد يتزامن مع تخليد “عيد الوحدة”، ويؤشر على مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، مع تأكيد تمسك المملكة بوقف إطلاق النار ومواصلة الدينامية الدبلوماسية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
