بلاحدود bilahodoud.ma
السيد عبد الوهاب الورضي بطاقته تعريفه الوطنية رقم B 279306 من الصويرة، يرفع تظلمه إلى السيد رئيس النيابة العامة.
لي عظيم الشرف، أن أرفع الى سيادتكم الموقرة تظلمي هذا، راجيا منكم أن يحظى بالعناية و الإهتمام.
ذلكم سيدي، كنت قد أقمت دعوى قضائية ضد المدعى عليه (ح.ه)، الذي يشغل منصب عون سلطة محلي برتبة شيخ قروي، من أجل جنح النصب و الاحتيال، ووضع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها، والمشاركة في انتزاع عقار من حيازة الغير.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة حكما قضائيا في الملف عدد 2019/2101/7 بتاريخ 2019/05/23 تحت عدد 50، بمؤاخذة الظنين علنيا ابتدائيا وحضوريا، من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، و غرامة 1000درهم مع تحميله الصائر، و بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا إجماليا قدره 30.000 درهم مع الصائر.
غير أن الحكم الاستئنافي سيدي الرئيس، جاء مخالفا لما قضت به المحكمة الابتدائية، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، حيث قضت محكمة الإستئناف بالصويرة بتاريخ 21/ 02/ 2020، بتبرئة المتهم من التهم المنسوبة إليه وبعدم الاختصاص في الملف عدد 1349/2602/ 2019.
لذا، أناشد سيادتكم الموقرة، أن تعطوا تعليماتكم القضائية من أجل إعادة فتح تحقيق في النازلة، و أملنا فيكم سيظل قائما من أجل إنصافنا و إنصاف العدالة المغربية، كما يرضى بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر القضاء الدرع الواقي لدولة الحق و القانون.
