بلاحدود bilahodoud.ma
انعقد يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري بالرباط، مجلس استثنائي للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الحكومة صادقت ضمن أشغال مجلس استثنائي انعقد الإثنين 18 أكتوبر 2021، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، و ستحيله على البرلمان ليأخذ مسطرة الدراسة والمصادقة المنصوص عليها بالقانون.
ونفت المصادر ذاتها، أن يكون للحكومة أية علاقة بتأجيل عرض وزيرة الاقتصاد والمالية للمشروع المالي على أنظار البرلمان الذي كان مبرمجا الاثنين.
واعتبرت أن التأجيل يعد شأنا برلمانيا، موضحة أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الأحد على النص المالي صادقت الحكومة على المشروع وفق ما تنص عليه المسطرة القانونية.
جدير بالذكر، أن القانون يحدد أجل 20 أكتوبر من كل سنة مالية لإحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.
هذا ويشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، استعرضت أمام المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 برئاسة الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور المتمثلة في تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، ثم إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
