بلاحدود bilahodoud.ma
تم يوم السبت 11 ماي 2024، مصادقة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة “البام”، بالأغلبية المطلقة، على لائحة أعضاء المكتب السياسي، خلال الدورة 28 لبرلمان الحزب المنعقد بمدينة سلا.
وحسب الموقع الرسمي لحزب “التراكتور”، تضمنت لائحة أعضاء المكتب السياسي 11 إسما، غالبيتهم جدد، سيعززون تشكيلة قيادة الحزب، وهم: فاطمة السعدي، فتيحة العيادي، هدى المغاري، إيمان عزيزو، علي بلحاج، هشام صابيري، سمير بلفقيه، عبد الرحيم بوعزة، خليد حاتيمي، ادابدا الشيخ حمادو ويونس معمر.
كما تضم اللائحة التي اقترحتهم “القيادة الجماعية”، لحزب البام، 18 عضوا بالصفة هم: وزراء الحزب، رؤساء مجالس الجهات، رئيسي الفريقين البرلمانيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، ممثل منظمة الشباب، رئيسة منظمة النساء، وأمين مال الحزب، بالإضافة إلى 4 أسماء ستختارهم “القيادة الجماعية” نفسها.
والأعضاء بالصفة هم: صلاح الدين أبو الغالي، عبد اللطيف وهبي، فاطمة الزهراء المنصوري، يونس السكوري، المهدي بنسعيد، عبد اللطيف ميراوي، غيثة مزور، رشيد العبدي، سمير كودار، عادل بركات، أحمد التويزي، عبد الكريم الهمس، وجوى كوكوس، أحمد اخشيشن، أديب بنبراهيم، هشام عيروض، قلوب فيطح، بالإضافة لمقعد لجهة الشرق.
كما تم انتخاب بالإجماع، كل من: زهور الوهابي و محمد صلوح نائبين لرئيسة المجلس الوطني للحزب، لما أبانا عليهما طيلة مسارهما من جدية وانضباط لقوانين وتوجهات وأهداف الحزب، ونفس نضالي وتحمل للمسؤوليات التي أسندت لهما من قبل.
وشهدت دورة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المصادقة بالأغلبية المطلقة على “ميثاق الأخلاقيات”، الذي تقدمت به رئيسة المجلس الوطني نجوى كوكوس، والذي خلق جدلا واضحا داخل برلمان الحزب، قبل عرضه للمناقشة والتصويت،
في كلمتها قالت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ”البام” في كلمة لها إلى برلمان الحزب، “من الوثائق التي سنتدارسها ونصوت عليها اليوم، مشروع وثيقة ميثاق الأخلاقيات كآلية جديدة تنضاف إلى الآليات المعمول بها في منظومتنا الحزبية”.
وأضافت، “إن المبادئ العامة المتضمنة في مشروع ميثاق الأخلاقيات، تهدف إلى إحداث نوع من التكامل والتجانس فيما بين القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملنا الحزبي والسياسي، وبين المبادئ العامة المدرجة في تأطير مجموعة من الممارسات والسلوكيات الواجب توضيحها”.
وتابعت، “ومن ثم الالتزام بها في ممارسة الفعل السياسي بنبل وأخلاق عالية، أثناء تدبير الشأن المحلي والعام بتغليب المصلحة العليا للوطن وللمواطنات والمواطنين، وخدمة مصالحهم بتفان وبشفافية ونزاهة وحكامة”.
وأردفت، “إنها مبادئ من شأنها إعادة الثقة في العمل السياسي وتعزيز مصداقيته وترسيخ منظومة القيم، وهي وثيقة ليست بالدخيلة على ممارستنا السياسية، ولم تفرضها أي ظرفية مهما كانت”.
وردا على تخوفات البعض من سوء استعمال ميثاق الأخلاقيات، قالت كوكوس: “إنها وثيقة ليست موجهة ضد المنتخبين”.
