بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، أمس الإثنين 02 فبراير 2026، حكما يقضي بإلغاء قرارات صادرة عن جامعة عبد الملك السعدي بفرض رسوم نظام التوقيت الميّسر على العشرات من طلبة الدكتوراه بالمؤسسات التعليمية التابعة للجامعة.
وأكدّ مصدر مطلع أن الحكم قضى في الموضوع بإلغاء تنفيذ القرارات التي تفرض على الطلبة رسوما تصل إلى 15 ألف درهم سنويا. وفي الدعوى الاستعجالية، قضى الحكم بإيقاف تنفيذ هذه القرارات.
وقبل هذا الحكم، كانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قضت يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025، بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
جدير بالتذكير أن عشرات طلبة الدكتوراه من جامعة عبد المالك السعدي باشروا إجراءات مقاضاة الجامعة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، شهر دجنبر الماضي، بسبب رسوم نظام التوقيت الميّسر.
ووفق المعطيات المتوفّرة، فإن عدد الطلبة الباحثين الموظفين الذين يرفضون رسوم الدراسة عبر التوقيت الميسّر في سلك الدكتوراه، المقبولين بالجامعة، “المنتظمين في مجموعة واتساب للتنسيق بشأن الموضوع، يتخطى 300 طالب”.
