بلاحدود bilahodoud.ma
أشادت منظمة “ما تقيش ولدي” بالحزم والسرعة التي تعاملت بها النيابة العامة المختصة ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع قضية الطفل البالغ من العمر تسع سنوات، الذي تعرض لتعنيف جسدي بمدينة بن أحمد، في واقعة أثارت استياءً واسعاً لدى الرأي العام.
وأكدت المنظمة، في بلاغ للرأي العام صادر عن رئيستها نجاة أنوار والمكتب الوطني، أنها تتابع باهتمام بالغ تفاصيل هذه القضية، معبرة عن استنكارها الشديد للأفعال المنسوبة إلى والد الطفل، والتي اعتبرتها مساساً خطيراً بحقوق الطفولة والقيم الإنسانية التي تقوم على الحماية والرعاية والتربية السليمة.
وثمنت المنظمة التدخل السريع لمصالح الأمن الوطني، والذي مكن في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس فعالية المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي للاعتداءات التي تستهدف الأطفال وحماية الفئات الهشة.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة أن هذا التنسيق بين مختلف المؤسسات المختصة يجسد مبدأ سيادة القانون ويعزز الثقة في آليات حماية الطفولة، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن أي اعتداء على الأطفال سيواجه بالحزم اللازم في إطار القانون.
وأعلنت المنظمة مواصلتها تتبع هذا الملف عن كثب، مطالبة بتطبيق المقتضيات القانونية المناسبة في حق المتورط، مع الحرص على ضمان كافة حقوق الطفل الضحية ومواكبته خلال مختلف مراحل التكفل والحماية.
كما نوهت بالإجراءات المتخذة لفائدة الطفل، خاصة ما يتعلق بإخضاعه للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية، معتبرة أن هذا الجانب يشكل ركيزة أساسية في حماية الأطفال ضحايا العنف والتخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب عن مثل هذه الوقائع.
وفي ختام بلاغها، جددت منظمة “ما تقيش ولدي” دعوتها إلى مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة احترام خصوصية الطفل الضحية والامتناع عن نشر صوره أو معطياته الشخصية، حفاظاً على كرامته ومصلحته الفضلى، ومساهمة في توفير الظروف الملائمة لتعافيه واندماجه بشكل سليم داخل محيطه الأسري والاجتماعي.
