بلاحدود bilahodoud.ma
قرر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دخول الحكومة المرتقبة، مفوضا الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، مهمة التفاوض بشأن عرض المشاركة الحكومية، وتحديد طبيعة المسؤوليات التي يمكن أن يتولاها الحزب ضمن الأغلبية المقبلة.
وجاء هذا القرار في ختام أشغال اجتماع المجلس الوطني المنعقد، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالرباط، والذي خصص لتقييم المستجدات السياسية والانتخابية، وتدارس موقع الحزب في ظل المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي بيانه الختامي، ثمن المجلس الوطني تفعيل الملك محمد السادس لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، من خلال تعيين رئيسة الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب، كما اعتبر الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة مرجعا أساسيا لتوجيه العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الحزب أن قراره المشاركة في الحكومة يستند إلى مضامين برنامجه الانتخابي الرامي إلى تحقيق تنمية عادلة ومنصفة، فضلا عن وجود تقاطعات في القيم والاختيارات مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود مشاورات تشكيل الحكومة، ومع باقي القوى السياسية المعنية ببناء الأغلبية المرتقبة.
وفي السياق ذاته، منح المجلس الوطني إدريس لشكر صلاحية التفاوض بشأن منهجية تشكيل الحكومة وطبيعة هندستها، مع تقديم مقترحات الحزب بخصوص إسناد المسؤوليات الحكومية إلى أعضائه، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز.
وعلى المستوى الانتخابي، أشاد المجلس الوطني بمرشحي ومرشحات الحزب، وهنأ الفائزين بثقة الناخبين، مؤكدا أن جهود المرشحين الذين لم يتمكنوا من الفوز بالمقاعد تظل رصيدا سياسيا وتنظيميا للحزب.
كما شدد على ضرورة إجراء تقييم شامل للاختلالات التي رافقت الحملة الانتخابية، والعمل على توثيقها وتحديد المسؤوليات بشأنها، مع التأكيد على الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المحكمة الدستورية وتقديم الطعون وفق المساطر القانونية المعمول بها.
