عبدالله الغزلاني ـ بلاحدود
نشر وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر في الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الاشتراكي: ” قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية، تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة (حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة وباء كورونا)، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع، مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة، ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا.”
هذا القرار، يأتي بعد الصخب الذي أثاره قانون 20.22، و الذي أسماه المغاربة قانون “تكميم الأفواه”، و المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
الوزير المنتمي لحزب الوردة، إختار تأجيل كل ما يتعلق بالقانون الجديد حسب قوله، حفاظا على اللحمة الوطنية، نظرا للظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد”.
قرار التأجيل لا يعني التخلي عن مشروع القانون المثير للجدل، بل من أجل عقد مزيد من المشاورات للخروج بصيغة نهائية أقل تشددا، وتحظى بقبول باقي الهيئات المجتمعية.
وكان الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدكتور سعد الدين العثماني، للبحث عن مخرج للأزمة التي خلقها مشروع القانون 20.22، رافضا تحميل حزبه مسؤولية مشروع القانون وكأنه يقود الحكومة لوحده.
