بلاحدود bilahodoud.ma
وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم حول التصنيف التعاوني لبراءات الاختراع (CPC)، مع مكتب براءات الاختراع الأوروبي.
جاء ذلك، عقب لقاء انعقد بين المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس مكتب براءات الاختراع الأوروبي (EPO)، أنطونيو كامبينوس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبحسب بيان للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن هذه الاتفاقية تسعى إلى تشجيع الإبداع والاختراع في المغرب، من خلال نشر المعرفة التقنية، والولوج الفعال إلى البيانات والوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع.
المصدر ذاته، أشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المكتب المغربي والمكتب الأوروبي، والتي تهدف إلى تطوير نظام براءات الاختراع وتعزيز الابتكار، وكذا توفير الخدمات و الوسائل التي تسهل حماية الاختراعات، وتشجع الولوج إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة ببراءات الاختراع.
وأضاف البيان، أن هذه الشراكة قد عرفت تطوراً مهماً، إثر اعتماد نظام المصادقة على طلبات براءات الاختراع الأوروبية كأداة جديدة لحماية براءة الاختراع في المغرب.
وأوضح البيان، أن من أبرز مجالات التعاون بين الجانبين، تبادل الخبرات في مجال تدبير وفحص طلبات براءات الاختراع، ونشر المعلومات المتعلقة بالبراءات، إضافة إلى تنمية كفاءات المهندسين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتبادل البيانات، ودعم منظومة الابتكار.
وأشار المصدر ذاته، إلى الأداء الإيجابي الذي يعرفه نشاط الملكية الصناعية بالمغرب، كما يبرهن على ذلك الإصدار الأخير لمؤشر الابتكار العالمي (GII)، الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، بشراكة مع جامعة Cornell والمؤسسة INSEAD ، وتم نشره في 20 سبتمبر 2021، تحت شعار ” تتبع الابتكار خلال أزمة “Covid-19”.
وبحسب هذا المؤشر، يحتل المغرب المرتبة 41 في فيما يتعلق بمؤشر الأصول اللامادية، وتحتل المملكة المرتبة 37 فيما يخص مؤشر طلبات تسجيل العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.
كما تصنف المملكة، من بين الدول العشر الرائدة فيما يخص تسجيل التصاميم حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، وتقدمت كذلك المملكة بخمسة مراكز (المرتبة 56) بالنسبة للمؤشر المتعلق بطلبات البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.