بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات عن اعتماد 3006 ملاحظة وملاحظ للانتخابات المقرر إجراءها في 23 شتنبر 2026.
جاء ذلك عقب اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر الجاري بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتوزع هؤلاء الملاحون على 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وستشارك في ملاحظة الانتخابات وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تشتغل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلاً عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ وملاحظة من مختلف مناطق العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا، على أن يستفيدوا من دورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداءً من 20 شتنبر الجاري، للتعريف بالقوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وآليات ملاحظتها، قبل مباشرة مهامهم بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أوفدت بعثة أولية إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، للوقوف على التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية.
وعقدت البعثة لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إضافة إلى هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أن منح الاعتماد تم بناءً على التحقق من استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية، مع الحرص على احترام المبادئ والضوابط المؤطرة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وأوضحت بوعياش أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، أهمية للتنوع الجغرافي والثقافي ومراعاة النوع الاجتماعي، إلى جانب تشجيع مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يضمن تنوعاً وشمولية أكبر في مكونات الملاحظة الانتخابية.
وشددت المسؤولة ذاتها على ضرورة اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما سجلت اللجنة تنامي اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية بملاحظة الانتخابات المغربية، خاصة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة العربية.
