بلاحدود bilahodoud.ma
اعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن وزارة الداخلية “تماطلت” في إخراج القانون الذي يهم تسقيف الرسوم الجماعية، مؤكدة أن ذلك “منح الضوء الأخضر لرؤساء المجالس للاعتداء على المهنيين”.
وحسب بلاغ الجامعة فإن “جهة الرباط لا تختلف عن ما يعرفه القطاع في باقي مدن المملكة، في ظروف يتسبب فيها سعار الأسعار في الغازوال وكل المواد الأساسية، في قتل القدرة الشرائية للمهني والمواطن على حد سواء”.
واتهم البلاغ عمدة الرباط بـ”التسبب في إغلاق عدد من الوحدات في مدينة الرباط، وإرباك عدد من الوحدات الأخرى، والإجهاز على الآلاف من مناصب الشغل”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “مطالبة رئيس مجلس جماعة الهرهورة المقاهي والمطاعم بتسوية وضعيتهم الجبائية دون تمكينهم من ترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام بعد عملية التهيئة، يشكل خرقا سافرا لمقتضيات القانونية الأملاك الجماعية للجماعات الترابية، ومطالبته برسم لفائدة الجامعة عن ملك ليس في ملكيتها، وإبقاء المهنيين دون قرار تنظيمي يمكن المهنيين من الاستغلال القانوني للمساحة القانونية المقابلة لواجهة محلاتهم”.
وأشار البلاغ، إلى أن “استفحال محلات بيع القهوة في الأماكن الغير مخصص لها، ومطاعم العربات في كل أزقة وشوارع تراب جهة الرباط سلا القنيطرة، وتحديدا بمدينة سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط، أمام أعين السلطات المحلية”.
وجددت الجامعة دعوتها لوزير الداخلية بـ”إخراج قانون الإطار وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا”.
