بلاحدود bilahodoud.ma
أمرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أن الأمر بفتح بحث يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات إلى شخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا؛ من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يعلن، تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن “أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023، في إطار الإحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق، بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم”.
وتأسيسا على ذلك، أضاف المصدر ذاته، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية، مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها، بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسب اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ، إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ، أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الانتهاء منه.
