بلاحدود bilahodoud.ma
يُرتقب أن توقع الحكومة والمركزيات النقابية، الثلاثاء المقبل، اتفاقا يقضي بالزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما. وتهم هذه الزيادة موظفي السلم 9 فما فوق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يتم تنزيل الزيادة العامة في الأجور على شطرين، الأولى خلال السنة الجارية ابتداء من شهر يوليوز المقبل، و الثانية ابتداء من السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، يتم الاتفاق حاليا على المبادئ العامة التي ستصاغ على أساسها التعديلات التي من المرتقب أن يتم تقديمها خلال الدورة التشريعية لأكتوبر القادم.
واتفقت الحكومة والنقابات على زيادة تمس الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ستطبق منها 5 بالمائة خلال السنة الجارية، و5 بالمائة في السنة المقبلة، فيما طالبت النقابات بأن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهريا.
