بلاحدود bilahodoud.ma
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، عصر اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي “الصومال”، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف ب”الرشوة مقابل الوظيفة”.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضى يوم أمس الخميس، بعدم الاختصاص في قضية المعني بالأمر، الذي شغل سابقا منصب مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، المتهم في قضية تلقي رشوة قيمتها 30 مليون سنتيم مقابل التوظيف، وإعادته لمحكمة تطوان.
وكانت النيابة العامة بتطوان، قد قررت صباح أمس الخميس، إحالة ملف المستشار في ديوان وزير العدل المذكور، على محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تقرر الأخيرة إعادة الملف إلى محكمة تطوان.
وقرر قاضي التحقيق بتطوان، متابعة اليملاحي في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.
للاشارة، فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس 2024، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال” بـ30 مليون سنتيم، حيث عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية، تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، وذلك خلال عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022. حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.
