بلاحدود bilahodoud.ma
انعقد يومه الخميس 24 من صفر 1446، مُوَافِق 29 غشت 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، جدد السيد رئيس الحكومة، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم أصدق عبارات التهاني والتبريكات لجلالة الملك، نصره الله، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبات على جلالته وعلى عموم الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.
واستحضر السيد رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، والتي تعتبر بوصلة للعمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يفرض على الحكومة في المرحلة المقبلة تحييناً مستمراً لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.
وأكد السيد رئيس الحكومة، أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
فبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة حفظه الله، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره جلالة الملك.
وفي ختام كلمته، ذكر السيد رئيس الحكومة بالرهانات الكبرى لهذا الدخول السياسي، والتي تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة، حتى تكون الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة.
